زنگ خطر بزرگ برای صنعت خودرو

 "فرهاد بهنیا" معتقد است که تشدید روابط غیرعادی تجاری دیگر کشورها با ایران موجب شده تا آسیب های فراوانی این صنعت را تهدید کند و در نهایت منجر به اخلال در نظام تولید صنعت خودرو شود. گرچه طی سال های اخیر دولت با هماهنگی بیشتری تلاش کرده است تا آسیب های ناشی از این تهدیدها را به حداقل برساند آما آنچه در حال حاضر دغدغه بزرگ صنعت خودرو به شمار می رود نه عوامل بیرونی بلکه ایجاد برخی محدودیت ها برای این صنعت از طریق نهادها و ارگان های داخلی است.
امری که با وجود تحریم های خارجی عجیب به نظر می رسد و بیم آن می رود که کلاف سردرگم بزرگی را در صنعت خودرو ایجاد کند. اصل ماجرا از این قرار است که طی هفته های اخیر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی کمر به همت عدم شماره گذاری برخی از تولیدات پرتیراژ دو خودرو سازی بزرگ کشور، یعنی سایپا و ایران خودرو بسته و در عین حال اعلام کرده اند در مقابل فشارهای خودروسازان کوتاه نمی آیند.
گرچه این موسسات تاکنون بارها در مورد عدم شماره گذاری خودروهای غیر استاندارد هشدار داده اند و این رویکرد آنها در دفاع از حقوق مصرف کننده داخلی قابل تقدیر است، اما اکنون این سوال مطرح می شود که در شرایط وجود روابط غیرعادی تجاری دیگر کشورها علیه ایران آیا اعمال محدودیت های مضاعف از سوی برخی از نهادهای داخلی به زیان اقتصاد ملی نخواهد بود؟
طبیعی است که در صورت ادامه این روند باید منتظر بحران های بزرگتر در صنعتی بود که حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و در عین حال 60 شاخه بزرگ صنعتی کشور را با خود درگیر کرده است. آیا مسوولان دستگاههای ذی ربط تاکنون به این نکته توجه کرده اند که در صورت توقف تولید خودروهای پرتیراژی مانند پراید، وانت پیکان و روآ ممکن است چه تعداد از کارگران این صنایع آن هم در شرایط دشوار تحریم بیکار شوند.
حال آنکه به عنوان نمونه "وانت پیکان" خودرویی که در حال حاضر از شماره گذاری آن ممانعت بعمل آمده، 100 درصد ساخت داخلی بوده و نیازی به واردات قطعات آن از دیگر کشورها نیست. همچنین نباید فراموش کرد که این خودرو هم اکنون بخش عظیمی از نیاز بازار داخلی را تامین می کند و همچنان تقاضا برای این محصول وجود دارد. گرچه وجود تقاضا دلیل روشنی برای ادامه تولید آن محسوب نمی شود، اما تردیدی نیست که جایگزینی محصولات جدید کار ساده ای نیست و نیازمند زمان خواهد بود. این در حالی است که هر دو خودروسازی خود را متعهد به جایگزینی محصولات جدید می دانند و همواره گزارش های پیشرفت طرح های در دست اقدام خود را در اختیار رسانه ها قرار می دهند.
بنا بر این ضروری است تا با زمان بندی دقیق فرصت به ثمر رسیدن این طرح ها را داد و سپس در خصوص توقف تولید برخی از مدل های قدیمی خودروسازان تصمیم گیری کرد.
در چنین شرایطی برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند، چنانچه در تولید برخی از خودروهای داخلی محدودیت ایجاد شود باید منتظر بیکار شدن عده کثیری از کارگران صنعت خودرو و قطعه سازی بود و در عین حال دروازه های کشور را بر روی واردات خودروهای خارجی، به ویژه خودروهای ارزان قیمت و بی کیفیت چینی گشود.
این در حالی است که به نظر می رسد رهبر معظم انقلاب سال گذشته و در بازدید از دستاوردهای صنعت خودرو با ارائه پندهایی عالمانه بر حفظ دستاوردهای صنعتگران ایران اسلامی تاکید کردند و فرمودند:« نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد.» معظم له همچنین با ارائه رهنمودهایی به خودروسازان بر ضرورت ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف کنندگان ایرانی تاکید کردند و به نظر می رسد همین نکته زمینه ساز رویکردهای جدیدی در صنعت خودرو کشور شد.
آنچه امروز در پی رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب مشاهده می شود این است که در گروه خودروسازی سایپا طراحی پلت فرم ایکس100 و برنامه ریزی برای طراحی و تولید محصولات جدید و در گروه صنعتی ایران خودرو ورود وانت جدید با استانداردهای جهانی از ابتدای سال آینده و تلاش برای معرفی محصولات ارزان قیمت و با کیفیت دیگری مانند "رانا" و "دنا" در دستور کار قرار گرفته، تا از این طریق غزل خداحافظی برخی از خودروهای فعلی سروده شود.
اما آنچه در این رابطه حائز اهمیت جلوه می کند این است که با توجه به دستیابی خودروسازان داخلی به دانش طراحی و تولید خودروهای جدید، قطعا تولید انبوه این خودروها نیازمند مدت زمان بیشتر و در عین حال سرمایه گذاری های جدید خواهد بود. سرمایه گذاری هایی که منابع آن از محل فروش خودروهای فعلی حاصل می شود و در صورت توقف یکباره تولید آنها نمی توان آینده روشنی را برای این طرح ها متصور بود.
حال به نظر می رسد با وجود چنین فضایی در اقتصاد و صنعت کشور ماجرا از سطح سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و پلیس راهنمایی و رانندگی فراتر رفته و باید در سطح هیات دولت برای آن تصمیم گیری شود. تصمیماتی که در گام نخست منافع ملی را مدنظر قرار داده و در گام بعدی سازوکارهایی برای اجرای هرچه سریع تر و دقیق تر طرح های در دست اقدام خودروسازان ایجاد کند.
ناگفته پیداست که طی سال های اخیر دولت تلاش کرده است تا با اجرای دقیق طرح آمایش صنعتی، با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های صنعت خودرو زمینه ایجاد دهها هزار موقعیت شغلی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور را فراهم کند. اکنون باید تلاش کرد تا با هوشمندی بیشتری این فرصت های ایجاد شده از دست نروند.

اخبار روزانه بازار سرمایهیکشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۰