تجزیه و تحلیل نسبت های مالی (قسمت سوم)

 نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

این نسبت از تقسیم دارایی ثابت بر ارزش ویژه بدست می آید. میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد. بنابراین به راحتی نمی توان نسبت به کم یا زیاد بودن این نسبت اظهار نظر کرد. به طور کلی این نسبت نشان می دهد که چه مقدار از ارزش ویژه به مصرف دارایی ثابت رسیده و به بیان دیگر چه مقدار از سرمایه گذاری صاحبان سهام از گردش عملیات جاری واحد تجاری خارج شده است. وقتی این نسبت پایین باشد نقدینگی بالاست.

با آنکه تعیین کردن حدی مطلوب برای این نسبت مشکل است ، اما عده ای از صاحب نظران بر این باورند که این نسبت نباید در واحدهای صنعتی کمتر از 100 % و در شرکت ها ی غیر صنعتی از 75 % تجاوز کند.تجاوز از این حد حاکی از آن است که بخشی از مطالبات اشخاص و شرکت ها از واحد تجاری در دارایی ثابت سرمایه گذاری شده است که مطلوب نمی باشد.

  نسبت بدهی

این نسبت از تقسیم کل بدهی بر ارزش ویژه بدست می آید. این نسبت نشان دهنده اطمینانی است که به طور کلی بستانکاران برای وصول مطالبات خود می توانند داشته باشند و یا به عبارت دیگر وضع طلبکاران را در مقابل صاحبان سهام نشان میدهد که هر یک تا چه اندازه در واحد تجاری سرمایه گذاری کرده اند و اینکه از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامدران وجود دارد.

هر چه این نسبت بزرگتر شود طلبکاران تامین کمتری خواهند داشت و زمانی که از 100 تجاوز کند وضع غیر عادی تلقی می گردد یعنی اینکه بعد از ورشکستگی و تصفیه ، طلبکاران به تمام مطالباتشان نمی رسند. .

 نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

 هدف از کاربرد نسبت فوق تعیین وضع مطالبات طلبکاران کوتاه مدت است که در صورت بروز خطر چه پوششی برای تامین مطالباتشان از لحاظ حقوق صاحبان سهام پیدا می کنند.

وقتی این نسبت بالا باشد نامطلوب تشخیص داده می شود و افزایش مستمر آن ایجاب می کند که در نحوه ترکیب سرمایه گذاری تجدید نظر گردد.

 نسبت پوشش بهره

برای بدست آوردن این نسبت سود عملیاتی یا سود قبل از کسر بهره و مالیات را بر هزینه بهره تقسیم می کنند.

مفهوم این نسبت این است که چون از محل سودی که واحد تجاری کسب می کند می باید هزینه بهره وامها را پرداخت نماید ، پس تغییرات نامطلوب را که در نسبت بین این دو قلم به وجود می آید ، می توان حاکی از مشکلات ناشی از ناتوانی واحد تجاری در بازپرداخت بهره وامها دانست. به طور کلی می توان گفت تغییرات نامطلوب در این نسبت حکایت از مشکلات در بازپرداخت وام دارد.

گاهی کاهش این نسبت به معنای افزایش ریسک مالی است . اگر مقدار این نسبت از حد معینی بگذرد ، سازمان های وام دهنده از درخواست کننده وام بهره بیشتری  طلب کرده و شرایط سخت تری تعیین می کنند.

 

 منابع :

تجزیه وتحلیل صورت های مالی (چاپ نهم )، دکتر فضل اله اکبری ، سازمان حسابرسی ، فروردین 1385

مدیریت مالی ، ریموند پی نوو، ترجمه دکتر جهانخانی و پارساییان ، نشر سمت ، تابستان 1383

بورس و سهام و نحوه قیمت گذاری سهام، غلامحسین دوانی ، نشر نخستین ، تابستان 1384

 

آموزش مقدماتی و حرفه ای بورس
چهارشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۰