بورس تهران دوشنبه مورخ 29 مهر 1392

 

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه: شرکت زرین معدن آسیا در کمتر از 10 ماه بعد از پذیرش در فرابورس، بازدهی بالای 99 درصدی را به سهامداران خود اعطا کرد. مدیرعامل شرکت زرین معدن آسیا با بیان مطلب فوق اضافه کرد: این شرکت وعده‌های داده شده در زمان عرضه سهام را کاملا پوشش داده و سهامدارانی که از زمان عرضه اولیه تاکنون نسبت به خرید سهام شرکت زرین معدن اقدام کرده‌اند به بازدهی 99 درصدی رسیده‌اند. کدخدایی در مجمع عمومی فوق‌العاده با اشاره به اینکه سهام شرکت زرین معدن یک سهام پایدار است و سهامداران باید آن را با دید بلند مدت حفظ کنند، خاطرنشان کرد: در شرایط افزایش سرمایه و به ثمر رسیدن تولیدات جدید، سود‌دهی شرکت روند مثبتی را طی خواهد کرد. بر این اساس سهامداران شرکت زرین معدن آسیا در مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت افزایش سرمایه 400 درصدی آن را تصویب کردند تا سرمایه شرکت طی دو مرحله افزایش یابد. در مرحله نخست این سرمایه به میزان 120 میلیارد ریال (از 60 به 180 میلیارد ریال)  در سال مالی جاری از محل آورده نقدی افزایش خواهد یافت. همچنین مرحله دوم این افزایش سرمایه نیز که از 180 به 300 میلیارد ریال (به میزان 120 میلیارد ریال) صورت خواهد گرفت از سوی مجمع به هیات مدیره شرکت تفویض شد. این افزایش سرمایه که با هدف تامین منابع مالی به منظور تولید محصولات جدید صورت خواهد گرفت، ظرف دو سال انجام می‌شود. مدیرعامل شرکت زرین معدن آسیا در این مجمع از ایجاد خطوط تولید اکسید سرب و روی به ظرفیت 2 هزار تن و خط تولید سولفات روی به ظرفیت یک هزار تن و خط تولید سولفات سرب به ظرفیت دو هزار تن به عنوان یکی از دلایل این افزایش سرمایه نام برد. وی با بیان اینکه برای احداث این دو طرح بیش از 200  میلیارد ریال نقدینگی لازم است، سرمایه در گردش این طرح‌ها را 48 میلیارد ریال ذکر کرد. کدخدایی ادامه داد: از 244 میلیارد و 813 میلیون ریال منابع نقدینگی لازم برای  اجرای این طرح‌ها، 4 میلیارد و 813 میلیون ریال آن از منابع داخلی شرکت تامین خواهد شد. به گفته وی برای اجرای این طرح‌ها، دو زمین جداگانه در 50 کیلومتری شهر زنجان در نظر گرفته شده است تا به این واسطه قادر باشیم از 10 سال معافیت مالیاتی استفاده کنیم. وی ادامه داد: در این طرح برای محاسبه سولفات سرب و روی نرخ تسعیر ارز 3200 تومان، همچنین قیمت سرب در بازار فلزات لندن 2 هزار و 60 دلار و روی یک هزار و 832 دلار در نظر گرفته شده است. کدخدایی اضافه کرد: پس از تولید آزمایشی طرح‌های سولفات روی و سرب و اکسید سرب و روی این شرکت در مردادماه 93 و تولید واقعی آنها در مهرماه سال 93 آغاز خواهد شد؛ سود خالص این طرح‌ها تا زمان بازگشت سرمایه 548 میلیارد ریال است.

 

ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه: بر‌اساس آمار دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی اوپک طی دوره 11 الی 17 اکتبر، از یک روند کاهشی همراه با نوسان برخوردار بوده و از حدود 15/108 دلار در هر بشکه تا کمتر از 02/107 دلار کاهش یافت. میانگین هفتگی بهای سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به 17 اکتبر، با 14 سنت افزایش نسبت به هفته پیش از آن به هر بشکه 107 دلار و 46 سنت رسیده است. میانگین هفتگی بهای سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به 11 اکتبر معادل 107 دلار و 32 سنت بود. همچنین میانگین ماهانه بهای سبد نفتی اوپک طی ماه اکتبر (تا 17 اکتبر   )، با 1 دلار و 68 سنت کاهش نسبت به میانگین ماه سپتامبر، به هر بشکه 107 دلار و 5 سنت رسیده است. میانگین بهای سبد نفتی اوپک در ماه سپتامبر معادل 108 دلار و 73 سنت در هر بشکه بود. متوسط قیمت نفت خام سنگین ایران نیز طی دوره 11 الی 17 اکتبر از یک روند کاهشی همراه با نوسان برخوردار بوده و از حدود 14/109 دلار تا کمتر از 48/108 دلار در هر بشکه کاهش یافت. همچنین قیمت نفت خام برنت دریای شمال در بازار بورس لندن (ICE) برای تحویل در ماه نوامبر، از یک روند کاهشی همراه با نوسان برخوردار بوده و از حدود 28/111 دلار در هر بشکه در تاریخ 11 اکتبر تا کمتر از 94/104دلار در تاریخ 18 اکتبر کاهش یافت. همچنین در روز 18 اکتبر، نفت خام برنت از حق مرغوبیت 13/9 دلار در هر بشکه نسبت به نفت خام WTI برخوردار بود. در پی بحران بودجه و تعطیلی دولت فدرال آمریکا، به دلیل اختصاص نیافتن بودجه برای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این اداره و شبکه‌های اجتماعی آن نیز از روز جمعه ١١ اکتبر به روزرسانی نشده است. برای نخستین بار از زمان آغاز به کار اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ١٩٧٩، گزارش هفتگی این اداره درباره تولید، مصرف و ذخیره‌سازی سوخت و نفت خام که دقیق‌ترین اطلاعات در مورد بازار جهانی نفت است، منتشر نشده است.

 

ساعت ۸ و ۵۵ دقیقه: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (سهامی عام) به‌منظور تامین بخشی از سرمایه‌ در گردش مورد‌نیاز برای اجرای برنامه‌های خود به تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره می‌پردازد. در این راستا، شرکت مپنا به انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک مجدد بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات نیروگاه گازی توس، واقع در استان خراسان، به شرکت واسط مالی تحت نظارت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کرده است. این اوراق اجاره به میزان 1,970 میلیارد ریال و 4 ساله بوده و شرکت مپنا تعهد کرده است، نرخ سود 20درصد سالانه را در دوره‌های زمانی سه‌ماهه به دارندگان اوراق پرداخت کند. ضمانت این اوراق را بانک‌های سینا، حکمت ایرانیان و بانک شهر به‌عهده‌گرفته‌اند.  تاریخ شروع پذیره‌نویسی این اوراق، از امروز 29 مهرماه در بازار فرابورس ایران خواهد بود.

 

ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه: به نقل از علی: "فولاد خوزستان سود هر سهم سال مالی جاری را بدون تغییر 7769 ریال اعلام نمود. این در حالیست که شرکت درعملکرد 6 ماهه 60% از این میزان را پوشش داده است"

 

ساعت ۹ و ۵۰ دقیقه: به نقل از عظیمی: "بازنگری بانک مرکزی در نرخ سود بانکی---یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفته است: این بازنگری در راستای نزدیک کردن نرخ سود بانکی به تورم و تعدیل شکاف موجود بین این دو شاخص انجام خواهد شد و باعث می‌شود برخی از نرخ‌هایی که در حال حاضر بانک‌ها به صورت «غیررسمی» برای مقابله با فضای تورمی فعلی تعریف کرده‌اند، حالت «رسمی» پیدا کند. تا کنون بانک‌های کشور ملزم بودند که در زمینه تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات براساس «بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی» که در تاریخ 20 دی ماه سال 1390 اصلاحیه آن به تصویب رسیده بود، عمل کنند. این بسته در واقع بازنگری شده بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی سال 1390 بود که در پایان سال 1389 برای عملکرد نظام بانکی در سال 1390 تصویب شده بود. اما پس از اصلاحیه این بسته در دی ماه سال 1390، با وجود تغییرات صورت گرفته در متغیرهای اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی اقدام به بازنگری در مفاد این بسته نکرده بود. یکی از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در اقتصاد کشور پس از این دوره، افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به سطح 40 درصد بود که در حدود دو برابر نرخ این شاخص در زمان تصویب این بسته بود. در این زمان، بسیاری از کارشناسان با اشاره به شکاف بالا بین «تورم» و «نرخ سود بانکی»، بر منفی بودن نرخ سود حقیقی نظام بانکی کشور و پیامدهای منفی این شکاف هشدار می‌دادند. بر اساس بسته سیاست‌های پولی و بانکی سال 1390، «تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود.» اما با وجود آزادی عمل نسبی بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها دارای سقفی مشخص و تعیین شده از سوی بانک مرکزی بود. به طوری که سقف نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، نمی‌توانست از 21 درصد (برای عقود مشارکتی) فراتر برود. یکی از رویکردهای جدید بانک مرکزی که از سوی مسوولان کنونی این نهاد اعلام شده، انعطاف‌پذیر کردن سیاست‌های پولی این نهاد و تطبیق سریع‌تر دستورالعمل‌ها با تغییرات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد بازنگری در نرخ سود بانکی و بسته سیاست‌های پولی وبانکی نیز در راستای این رویکرد جدید صورت گرفته باشد."

 

ساعت ۱۰ و ۰۰ دقیقه:به دلیل نیاز به حضور در جلسه ای فوری، ادامه بازار را در خدمت دوستان نخواهم بود.

 

 

دوشنبه ۲۹ مهر۱۳۹۲